ابرتورم در راه است؟

مهدی رباطی در گفتگو با روزنامه سازندگی بررسی کرد

 

 

 

رئیس مجلس شورای اسلامی چند روز پیش در توئیتر خود، علت مخالفت نماینده‌ها با تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ را «هدایت دولت به سمت اصلاح لایحه تورم‌زا و رانتی» اعلام کرد؛ این در حالی است که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که اصلاحات کمیسیون تلفیق مجلس بر لایحه بودجه دولت نه تنها عوامل افزایش تورم و رانت را از میان نبرده بلکه به رشد درآمدهای غیرواقعی دامن زده و حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بر کسری بودجه احتمالی در سال آینده افزوده است. به گزارش روزنامه سازندگی، مهدی رباطی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه در ایران صرفا با نگاه اقتصادی نوشته نمی‌شود و باید آن را از بعد اقتصاد سیاسی نیز مورد بررسی قرار دارد، به «سازندگی» گفت: «نماینده‌های مجلس انتقاداتی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ داشتند که درست هم بود اما جالب اینجاست که خروجی کمیسیون تلفیق و اصلاحاتی که روی لایحه دولت انجام داد، کار را بدتر کرد. مثلا در لایحه ابتدایی دولت، کسری بودجه سال آینده حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد اما اصلاحات کمیسیون تلفیق باعث شد که این کسری بودجه به حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان برسد.» رباطی معتقد است که به دلایل مختلف، جنبه اقتصاد سیاسی بودجه در ایران نسبت به جنبه اقتصادی آن پررنگ‌تر است و برخلاف کشورهای توسعه‌یافته که از ابزارهای نوین و مدرن برای کنترل کسری بودجه استفاده می‌کنند اما در ایران در بر همان پاشنبه قبلی می‌چرخد و دولت‌های مختلف به جای چاپ اوراق قرضه به استقراض از بانک مرکزی و اقدامات مشابه که به افزایش پایه پولی و تورم منجر می‌شود، روی می‌آورند. این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند که اگر برخی سیاست‌گذاری‌های کلان کشور اصلاح نشود و راه‌های کسب درآمد برای دولت هموار نگردد، تورم لجام‌گسیخته‌ای در سال آینده گریبان کشور را خواهد گرفت که بیش از همه دهک‌های کم‌درآمد جامعه را تحت فشار قرار خواهد داد و تبعات سیاسی و اجتماعی غیرقابل پیش‌بینی برجای خواهد گذاشت.

 

 

اهمیت بودجه در سال‌های اخیر با توسعه اینترنت و دسترسی بیشتر همگان به مباحث مربوط به آن بیشتر شده است. مهدی رباطی با بیان اینکه در کشوری مثل ایران که دهه‌هاست دولت‌ها توزیع‌کننده منابع و بودجه فعالیت‌های عمرانی، مالک‌ زیرساخت‌ها و نهادهای اقتصادی بوده‌اند و تعدادی زیادی کارمند داشته‌اند که برطرف‌کردن معیشت آنها وابسته دولت است، گفت: «درواقع دولت در ایران با فروش نفت و سایر منابع کشور به درآمد دست پیدا می‌کند و توزیع ثروت در جامعه را انجام می‌دهد. بنابراین نحوه تخصیص منابع در بودجه در ایران به دلیل اینکه دولت‌ها همواره توزیع‌کننده منابع و ثروت در کشور هستند، اهمیت بسیاری زیادی از نظر اقتصادی و سیاسی دارد.» این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ طبق رویه ۶۰ سال گذشته تدوین شده است، به یک تفاوت عمده آن نسبت به بودجه‌های سال‌های گذشته که ریشه در بحران‌های شدید اقتصادی یک دهه اخیر دارد، اشاره کرد و افزود: «از انجا که روند رو به افول اقتصاد ایران به ویژه در دهه ۹۰ شدت گرفت، در بودجه ۱۴۰۰ عدم تعادل‌های اقتصادی خیلی بیشتر خودش را نشان داد به نحوی که دخل و خرج دولت به هیچ عنوان به هم نمی‌خورد.»

 

 

یکی از انتقادات عمده به لایحه بودجه دولت، پیش‌بینی درآمدهای ناشی از فروش نفت است که رباطی آن را غیرواقعی خواند و گفت: «نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که هزینه‌های دولت که عمده آن هزینه‌ دستمزد کارمندانش است حدود ۱۷۰ درصد رشد کرده درحالیکه درآمدها تقریبا ۱۲۰ درصد افزایش داشته است. در بخش درآمدها هم که طبق لایحه بودجه قرار است عمده آن با فروش نفت به دست بیاید شاهد افزایش ۳۲۰ درصدی هستیم که پیش‌بینی شده با فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت حاصل شود. نکته اینجاست که دقیقا مشخص نیست با چه مفروضاتی به این پیش‌بینی رسیده‌اند. احتمالا فرض شده که از ابتدای سال آینده همه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران لغو می‌شود و می‌توان مثل گذشته نفت فروخت که این فرض بسیار بسیار خوشبینانه و غیرواقعی است.» این کارشناس اقتصادی به سایر منابع درآمدی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه هم اشاره کرد و افزود: «دولت فرض کرده در سال آینده ۹۵ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی کسب کند که ۱۲۰ درصد نسبت به سال جاری بیشتر شده. همین پیش‌بینی هم غیرواقعی به نظر می‌رسد. بنابراین وقتی هزینه رشد می‌کند و در نقطه مقابل درآمدها غیرواقعی درنظر گرفته می‌شود، طبیعی است که شاهد کسری بودجه بسیار جدی که نزدیک به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، باشیم.»

 

 

رئیس مجلس گفته است که تبعیض‌آمیز و رانت‌زا بودن لایحه بودجه دولت، علت رد آن در مجلس بوده است اما اصلاحات کمیسیون تلفیق باعث شد که درآمدهای غیرواقعی در لایحه بیشتر شود که نتیجه آن کسری بالاتر است. رباطی گفت: «لایحه بودجه ابتدایی حدود 360 هزار میلیارد تومان کسری داشت اما خروجی کمیسیون تلفیق باعث می‌شد این عدد به ۴۴۰ هزار میلیارد تومان برسد که تورم وحشتناکی را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کرد.» رباطی راه کنترل کسری بودجه را درنظر گرفتن هزینه‌ها و درآمدها به شکل واقعی دانست و افزود: «وقتی کشوری در شرایط محاصره اقتصادی قرار دارد و نمی‌تواند به منابع ارزی خود دست پیدا کند باید به همان نسبت وضعیت انقباضی، ریاضتی و کنترلی درپیش بگیرد و بودجه را متناسب با واقعیات بنویسد تا مبجور نباشد از محل چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی، کسری خود را جبران کند و دچار تورم لجام گسیخته شود.» این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه در ایران سیاسی نوشته می‌شود، تاکید کرد: «در کشور ما فقط جنبه اقتصادی بودجه نباید تحلیل شود. چون نگاه دولت‌ها کوتاه‌مدت است. نگاه سیاسی یعنی همان نگاه کوتاه‌مدت که اگر در هر حوزه‌ای غالب شود، منافع بلندمدت ملی نادیده گرفته خواهد شد. در ایران، افق نگاه دولت‌ها کوتاه‌مدت است و در بودجه‌ریزی هم خود را نشان می‌دهد. مثلا همین افزایش ۷۰ درصدی حقوق کارمندان یکی از نشانه‌های این نوع نگاه است.»

 

 

در کشورهای توسعه‌یافته دولت‌ها تاحدودی اجازه کسری بودجه می‌دهند و برنامه‌ریزی می‌كنند که آن را از چه محلی تامین کنند. رباطی با بیان این موضوع، گفت: «در این کشورها کسری بودجه ۸۰ تا ۹۰ درصد از محل فروش اوراق قرضه تامین می‌شود. درواقع دولت‌ها با جمع‌آوری نقدینگی از جامعه، کسری خودشان را جبران می‌کنند اما در ایران چند چالش اصلی وجود دارد که یکی از آنها غیرواقعی دیده‌شدن درآمدها و هزینه‌هاست به نحوی که دولت نمی‌داند دقیقا چقدر کسری بودجه دارد؟» این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «مورد بعدی هم اینکه دولت‌ها در ایران از ابزارهای استاندارد کنترل بودجه که مهم‌ترین آن چاپ اوراق قرضه است، استفاده نمی‌کنند و معمولا با چاپ پول به سراغ کسری می‌روند که پایه پولی را افزایش می‌دهد و اثرات تومی به جا میگذارد.» رباطی با طرح این سوال که چرا باید برخی سیاست‌گذاری‌های کلان کشور به نحوی باشد که ایران حدود یک دهه درگیر شدیدترین محاصره‌های اقتصادی شود، گفت: «در این شرایط درآمدمان تامین نخواهد شد و از نظر ورد سرمایه و فناوری هم دچار مشکل می‌شویم. وقتی امکان کسب درآمد نباشد و مراودات بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی هم انجام نشود، فقط می‌توان تاحدودی مدیریت بحران انجام داد. بحران هم یک اتفاق غیرقاعده‌مند کوتاه‌مدت است اما وقتی دائمی شود، به تدریج شرایط به جایی می‌رسد که دیگر کاری از دست کسی برنمی‌آید.» رباطی تاکید کرد که برای جلوگیری از کسری بودجه بالا و دوری از تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی نیاز است تا با حفظ منافع ملی نسبت به رفع تحریم‌های بین‌المللی که منجر به کاهش چشمگیر درآمدهای کشور شده است، اقدام شود.